هفته نامه «نماینده»؛ معصومه آقاپور علیشاهی*/ با توجه به شرایطی که امروزه ایران در غرب آسیا و جهان دارد، خواسته یا ناخواسته تا سال ۲۰۲۰م. باید شاهد رشد اقتصادی باشد. تضمین اصلی این رشد اقتصادی، داشتن تجارت بین‌الملل است. در این نوع تجارت نیز ما باید اولویت‌بندی داشته باشیم. یکی از این اولویت‌ها باید تولید سهم بازار باشد و سپس تحریک تقاضا انجام شود. تولید سهم بازار نقش ما را در جهان مشخص می‌کند و تحریک تقاضا مربوط به بازار داخل ایران است.
خواه‌ناخواه با شرایطی که به‌واسطۀ کشورهای همسایه برای ما به وجود می‌آید، باید فرصت‌سازی کنیم. با توجه به ارزش پولی کشورهای همسایه می‌توانیم یکی از کشورهای صادرکننده خوب برای این کشورها باشیم. البته در شرایط فعلی کیفیت کالا و شرایط رقابتی از اهمیت خاصی برخوردار است. ما باید استانداردها را رعایت کنیم و از رقابت در بازار نهراسیم. باید وارد بازارها شویم و بدانیم برای این کار آن مقدار که پل‌ها و ارتباطات لازم است، پول لازم نیست.
در رابطه با شرایط داخلی نیز باید متذکر شوم که تولیدکننده‌های ایرانی تولیدکنندگان خوبی هستند، اما فروشنده‌های خوبی نیستند. ما واحدهایی را برای ورود به بخش تجارت انتخاب کنیم که از خام‌فروشی دست بردارند و با تولید ارزش افزوده آن حلقه‌های واسط را به حداقل برسانند.
با تدبیر دولت و شرایط خاصی که به‌واسطۀ برجام فراهم شده است، قراردادهای خوبی در حال انعقاد است و بخش خصوصی ما در این مورد باید قیام کند و دست در دست دولت بازارها را یکی پس از دیگری شکار کنیم؛ این سهم ماست که در این ۳۰ سال از بین رفته است.
گرچه باید فضا برای پیوستن ایران به «WTO» فراهم باشد، اما در چه شرایطی چنین فضایی فراهم خواهد شد؟ به این قیمت که تولید داخل و بخش خصوصی ما از بین بروند؟ چون متأسفانه ما در این ۳۰ سال از جهت تکنولوژی شرایط خاصی داشتیم، قاعدتاً تولیدات داخلی ما هزینه‌های بالایی دارند و از طرفی قابل رقابت با اغلب تکنولوژی‌های روز جهان نیستند. این کار باید پلکانی انجام شود که با تقویت تولیدکنندگان داخلی امکان‌پذیر است. متأسفانه آنطور که باید توجه به بخش تولید نمی‌شود.
ایران سخت‌ترین قانون کار را میان ۵۰ کشور همسایه‌مان دارد؛ این قوانین باید اصلاح شوند و قاعدتاً با شرایط پلکانی که در قوانین ایجاد می‌شود، هم در بازار جهانی، امیدواری بسیار خوبی برای چشم‌انداز سال ۲۰۲۰م. و افق ۱۴۰۴ فراهم می‌شود.
*نمایندۀ شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی